أشاد الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب برسالة الطمأنة التي وجهها رئيس مجلس النواب في كلمته اليوم بمناسبة الجدل الدائر قانون الإيجار القديم.

وقال مصطفى بكري في تغريدة له على موقع «إكس» للتغريدات الصغيرة، إن « رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، أكد على نقطتين هامتين: الأولى، هي الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا. الثانية، الحرص على السلام الاجتماعي في البلاد».

وأضاف مصطفى بكري أن « رئيس مجلس النواب قال ذلك بمناسبة الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم، ومحاولة البعض تفريغ حكم الدستورية الصادر في نوفمبر 2002، والذي أنهى أبدية عقود الإيجار، وقرر امتدادها لجيل واحد، وكذلك الحكم الجديد الصادر العام الماضي والذي أقر بعدم ثبات الإيجار»

وأكد مصطفى بكري في تغريدته، أن «المستشار الدكتور حنفي جبالي طمأن بكلمته التي افتتح بها جلسة اليوم ملايين المصريين الذين أصابهم القلق جراء القانون الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، وهو القانون الذي عبرت كافة الأحزاب والمستقلين عن رفضه»

و ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانا، في بداية جلسة المجلس، اليوم، الأحد 11 مايو 2025.

وقال البيان الذي ألقاه المستار حنفي جبالي، وحمل رسالة طمأنة لملايين المصريين سواء المستأجرين أو المؤجرين جاء فيه.

يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلامياً بالإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود.

وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.

وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.

وإذ يثمّن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.

اقرأ أيضاً
«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب

رئيس مجلس النواب: النقاش حول الإيجار القديم لا يزال مفتوحا