تعقد، اليوم، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي ، اجتماعا لمناقشة، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 ، بالإضافة إلى  مشروع قانون مقدم من النائبة راوية مختار عضو المجلس، وكثر من عُشر أعضاء المجلس في نفس  ذات الموضوع.

مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد 

يهدف مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك فى اطار مواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة ومكتب لجنتي الشئون التشريعية والبحث العلمي، أكد  أن  الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض).

وأوضح التقرير أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرط أساسي لمزاولة مهنة الصيدلة ، في حين أن سنة التدريب الاجباري لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة.