الراجحي يطلق "رخصة العمل التطوعي"

في خطوة تهدف إلى تعزيز دور القطاع غير الربحي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، أطلق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مبادرة 'رخصة العمل التطوعي'، كما دشن 'مؤسسة مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن'، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا 2025"

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الثالثة من المعرض الدولي للقطاع غير الربحي 'إينا 2025'، والذي احتضن كذلك ملتقى للاستثمار الاجتماعي والملتقى الخليجي لتعزيز العلاقة بين القطاع غير الربحي والقطاعين الحكومي والخاص. ويُعد المعرض منصة استراتيجية تُعزز التواصل وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، وتسهم في تحفيز الابتكار الاجتماعي وتطوير حلول تنموية مستدامة.

دور محوري للقطاع غير الربحي في التنمية الوطنية

ويحظى القطاع غير الربحي بأهمية متزايدة في ظل توجهات الدولة لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2030، ودعم تمكين القوى العاملة الوطنية وتوسيع نطاق المنظمات غير الربحية في شتى المجالات التنموية والاجتماعية.

"رخصة العمل التطوعي": تأهيل واحترافية في الأداء

وأكد الراجحي أن مبادرة 'رخصة العمل التطوعي' تهدف إلى تأهيل المتطوعين ورفع كفاءاتهم، ما يُمكنهم من أداء مهامهم بأسلوب احترافي ومنظم، ضمن إطار تشريعي موحد تشرف عليه المنظومة الوطنية للعمل التطوعي. وتُعد هذه الرخصة إحدى الركائز الرئيسة لتنظيم وتمكين العمل التطوعي خصوصًا في خدمة ضيوف الرحمن، في سياق تعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية.

مرصد العمل غير الربحي: منصة للبيانات والتحليل

أما 'مؤسسة مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن'، فتُعنى برصد الواقع الفعلي للقطاع من خلال جمع وتحليل البيانات النوعية، ما يدعم إعداد دراسات تخصصية تُسهم في معالجة التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تواجه المنظمات غير الربحية. وتسعى المؤسسة إلى تعزيز التنسيق المؤسسي ودعم الاستدامة والتميز في أداء تلك المنظمات، بما يتوافق مع تطلعات التنمية الوطنية.

دعم الابتكار وتعزيز الشراكات

يُعد إطلاق هذه المبادرات في إطار المعرض الدولي للقطاع غير الربحي دلالة واضحة على حرص المملكة على تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز دوره كمحرك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما يعكس ذلك توجه الدولة نحو الاستثمار في رأس المال الاجتماعي وتحفيز الشراكات الفعالة بين القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي.