بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير  اللجنة التشريعية  بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020،

أشارت اللجنة فى تقريرها الى ان مصر مرت  عبر محطاتها السياسية المتعاقبة بتجارب متعددة في صياغة قواعد التمثيل النيابي وتشكيل دوائره تنوعت من حيث فلسفة التقسيم وتعددت من حيث معاييره، لكنها كانــت دوما - وإن كانت بدرجات متفاوتة - انعكاسًا للمرحلة، واستجابة لمتطلباتها، ومحاولة لإحداث التوازن الممكن بين مقتضيات السيادة الشعبية ومستلزمات الاستقرار المؤسسي، بما يعكس التحولات السياسية والاجتماعية والدستورية التي مرت بها الدولة المصرية، وعليه فقد صدر القانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰ بتنظيم مجلس الشيوخ ليصبح الغرفة الثانية للبرلمان والذي آتى معبراً عـن رغبة قطاع واسع من المجتمع في إثراء الحياة النيابية، وليصبح منبرًا يدعم صناعة القرار من خلال نقاشات موسعة ومتعمقة

وتابع :مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية بعد انتهاء الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ إيذانًا ببدء فصل تشريعي جديد، ومع ما طرأ من متغيرات سكانية وإدارية على مستوى المحافظات، برزت الحاجة إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم، ولاسيما تلك المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، ومن ثم جاء مشروع القانون الحالي ليواكب الواقع العملي، ويسهم في ضبط البنية القانونية للعملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، بما يضمن تمثيلا عادلا ومتوازنــا يعكس التغيرات المجتمعية والإدارية المستجدة، حيث تسهم قوانين تقسيم الدوائر الانتخابيـة فــي ضمان نزاهة العملية الانتخابية؛ لأنها تلعب دورًا أساسيًا في العملية الديمقراطية، لمـا لهـا مـن أثـر مباشر على تمثيل الناخبين في المجالس التشريعية من خلال تحقيق العدالة والتمثيل المتكافئ