أعادت  الزيارة التى قام بها الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن إلى بيروت مؤخراً ،ملف  سلاح حركات المقاومة  اللبنانية والفلسطينية وسلاح المخيمات مرة أخرى   ليتصدر المشهد فى لبنان؛  أبدى أبو مازن  خلال الزيارة الاستعداد للتعاون مع السلطات اللبنانية لضبط سلاح المخيمات الفلسطينية .

 وأشعلت  زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس  الجدل حول ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، وكان موقف لبنان الرسمي حاسما، عبر فريق تفاوض أمني-عسكري بحت، يعكس رغبة الدولة في ضبط الملف بيد أمنية، في مقابل وفد فلسطيني يغيب عنه التمثيل العسكري ويقتصر على الواجهة السياسية. وأبرز ما كشفته المباحثات هو إصرار الرئيس عباس على تفكيك الملف وتجزئته عبر لجان متخصصة، وهو ما فسرته المصادر بأنه محاولة لتمييع القضايا الأساسية ودفنها في التفاصيل، خاصة مع وجود لجنة حوار لبنانية -فلسطينية قائمة منذ سنوات.

  "حماس" بدورها لم تعلق على هذا الشأن حتى الآن، فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس اللبنانى جوزاف عون منتصف يونيو المقبل موعداً لبدء تطهير المخيمات الفلسطينية من السلاح ، والبداية بثلاثة مخيمات، وذلك وفق الجدول الزمنى الموضوع سلفاً من قبل اللجنة اللبنانية الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتى عقدت أول اجتماعاتها الجمعة الماضى بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، السفير رامز دمشقي، بحضور رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام.

 وتفتح مسألة  وضع جدول زمني لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني  الباب أمام بحث مصير سلاح حزب الله ، وتشير المعطيات إلى أن زيارة مساعدة المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط، مورجان أورتاجوس، إلى لبنان الشهر المقبل، ستركز بشكل أساسي على ملف السلاح، مع التشديد على أن فترة الحوار والمماطلة قد شارفت على نهايتها.

 ولا يزال  موقف "حركة حماس"   غامضا، فهي لم تفوض الرئيس عباس رسميا بالتفاوض، وتبقي قنواتها الجانبية مفتوحة مع لبنان، وسط خلافات متفاقمة على خلفية ملف إطلاق الصواريخ من الجنوب؛ علما بأن النازحين الفلسطينيين من سوريا عززوا نفوذ حماس في مخيمي الرشيدية والبص، 

موقف "حزب الله"  

 و لا يقتصر الأمر  على سلاح المخيمات، حيث  تجرى مساعى للضغط على  حزب الله الجناح الآخر من جناحى أزمة السلاح غير الرسمى  فى لبنان، حيث تُجرى مساعٍ للضغط على قيادته بتسليم السلاح خللال ثمانية أشهر ،وجاء رد الأمين العام للحزب  نعيم قاسم ،  غير مباشر على هذه الدعوات ، حيث أكد قاسم أن المقاومة مستمرة وباقية ، طالما أن الحرب مع إسرائيل لم تنته؛ لأنها لم تلتزم بترتيبات وقف إطلاق النار، داعياً إلى عدم مطالبة حزبه بأي شيء قبل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وأكد أمين عام حزب الله  أن "حزب الله" التزم باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل "أقدمت على 3300 خرق وهم مستمرون في العدوان" ،وتابع قاسم قائلا: لا تطلبوا منا شيئاً بعد الآن، فلتنسحب إسرائيل، وتوقف عدوانها، وتُفرج عن الأسرى، وتنتهي من كل الالتزامات الموجودة في الاتفاق، وبعد ذلك لكل حادث حديث، محملاً الولايات المتحدة مسؤولية "الخروقات" الإسرائيلية.

وفى الوقنت نفسه يواجه لبنان ضغوطا كبيرة للإسراع بعملية حصر السلاح بيد الدولة، خاصة من الجانب الأمريكى، الذى يوليه اهتماما خاصا  ،وتقوم نائبة المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط، مورجان أورتاجوس بزيارة خلال أيام إلى بيروت لمناقشة هذا الملف.

و كانت  نائب  المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، مورجان أورتاجوس،  تحدثت الجمعة  عن دعم إدارة الرئيس دونالد ترمب "الكامل" لإسرائيل للرد على أي "خرق" لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان، مشيرة إلى أن على الحكومة اللبنانية تحمل مسؤولية نزع سلاح جماعة "حزب الله"، فيما اعتبرت أن "لبنان لم يقم بما يلزم لنزع سلاح الجماعة".

وحملت المبعوثة الأمريكية، الحكومة اللبنانية مسؤولية "نزع سلاح حزب الله"، وذلك بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية بين بيروت وتل أبيب، ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.