قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في يونيو 2022 بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية خطوة جيدة، لكنه بحاجة إلى آلية تنفيذ صارمة تحفظ حقوق المواطنين. 

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أنّ هناك خللًا هيكليًا في العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، حيث تُمنح السلطة كاملة للطرف الأول، بينما يُترك الثاني في مواجهة مصير مجهول عند وقوع أي خطأ.

وتابع، أنّ العديد من المواطنين واجهوا تأخيرات كبيرة في تسليم الوحدات، أو استلموا وحدات غير مطابقة للمواصفات، دون وجود جهة واضحة للفصل السريع في هذه النزاعات. 

وواصل: "كم عدد الوقفات الاحتجاجية اللي شوفناها قدام مشروعات مش مكتملة؟ المواطنين محبطين، وهنا الدولة لازم تتدخل بمنتهى القوة".

وشدد أبو بكر على ضرورة إنشاء جهة رقابية خاصة لفحص العقود والالتزامات المرتبطة بها، وتكون قادرة على الفصل السريع والعادل في النزاعات. وأضاف أن هيئة الرقابة الإدارية — رغم أن هذا الملف ليس من صلب اختصاصها — قد تكون مؤهلة لقيادة هذا النوع من التدخل السريع بسبب كفاءتها وصرامتها. 

واختتم حديثه قائلاً: "أنا واثق إن رئيس الوزراء هيستجيب للنداء، وإنه هيرد علينا في المؤتمر الصحفي اللي بيعمله يوم الأربعاء، لأنه لا يترك نداءً بلا رد".