قالت إيفانا فلادكوفا هولار ، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن "السلطات المصرية وموظفي الصندوق أجروا مناقشات بناءة أسهمت في دفع العمل الفني والنقاشات السياسية قدمًا في إطار المراجعة الخامسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد"، مشيرة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأضافت “هولار”، أن النمو الاقتصادي في مصر يُتوقع أن يواصل التحسن، حيث رفع الصندوق توقعاته لمعدل النمو خلال السنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، مدعومًا بأداء اقتصادي أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من العام. كما ارتفعت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات من 38.5% في النصف الأول من 2023/2024 إلى قرابة 60% في نفس الفترة من 2024/2025.

وأوضحت أن معدل التضخم ارتفع بشكل طفيف إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه هبوطي، فيما يظل عجز الحساب الجاري واسعًا بسبب ارتفاع الواردات، وتراجع إنتاج الهيدروكربونات، واضطرابات قناة السويس، رغم الأداء القوي في السياحة والتحويلات والصادرات غير النفطية.

وأكدت أن الإجراءات المالية الحذرة، خاصة من خلال تحسين الرقابة على مشروعات البنية التحتية العامة الكبرى، ساعدت في احتواء ضغوط الطلب، حيث بقي الإنفاق الاستثماري العام تحت السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

ورحبت “هولار”، بجهود السلطات المصرية لتحديث وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات بدأت تحقق نتائج إيجابية، لكنها شددت على أن تعبئة الإيرادات المحلية يجب أن تستمر، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات، بهدف تمكين الدولة من تلبية أولوياتها التنموية والاجتماعية.

كما أشادت بجهود الحكومة في تطوير استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل تكلفة خدمة الدين تدريجيًا في الموازنة.

وشددت على أن استقرار الاقتصاد الكلي يمهّد الطريق نحو إصلاحات أعمق، ضرورية لإطلاق إمكانات النمو، وخلق وظائف ذات جودة عالية، وتقليل نقاط الضعف، وزيادة مرونة الاقتصاد المصري أمام الصدمات.

وأضافت أن خفض دور الدولة في الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين، يجب أن يكونا في صلب الأولويات السياسية، مؤكدة أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وبرنامج تخارج الأصول في القطاعات التي تعهدت الدولة بتقليص وجودها فيها، سيكون له دور محوري في تمكين القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في دفع النمو. كما دعت إلى مواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال.

وكان فريق من صندوق النقد الدولي قد زار القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو 2025، في إطار المراجعة الخامسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، حيث أجرى مناقشات موسعة مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية.

وذكر البيان أن المناقشات ستستمر افتراضيًا خلال الفترة المقبلة، لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية، التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة من البرنامج.