في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، أعلنت الحكومة المصرية عزمها طرح رخص جديدة لإنتاج خام البليت، وهو أحد المكونات الأساسية في صناعة الحديد، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على منتجات الصلب.

وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الرخص المزمع إصدارها ستشمل مواصفات فنية متقدمة، لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والهندسية المختلفة، بما في ذلك الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والمُصمم لتحمل البيئات البحرية والمياه المالحة.

وأوضح الوزير، في بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن طرح هذه الرخص يأتي في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الحديد في مصر، وتأمين احتياجات السوق المحلي، حيث يتم حالياً إعداد آلية لإعادة توزيع الفائض المحلي من خام البليت على مصانع الدرفلة، بشكل يتناسب مع الطاقة الإنتاجية لكل مصنع، وذلك لحين تشغيل المصانع الجديدة المنتظر دخولها السوق في الفترة المقبلة.

ويُعد خام البليت منتجاً معدنياً نصف نهائي يُستخدم أساسًا في إنتاج حديد التسليح، أحد المكونات الحيوية في قطاع التشييد والبناء. ويُنتج البليت عادة من صهر الحديد الخام أو الخردة، ثم يُصب ويُشكّل على هيئة قضبان تُستخدم في مصانع الدرفلة لإنتاج المنتجات النهائية.

وأكد كامل الوزير أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق الاستقرار في سوق الحديد المصري، والحد من تقلبات الأسعار المرتبطة بتكلفة استيراد المواد الخام، مشيرًا إلى أن الرؤية الحكومية تمتد نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد، بالاعتماد على المزايا التنافسية التي تتمتع بها البلاد، من موقع استراتيجي، وتوافر بنية تحتية قوية، ويد عاملة مدربة، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارية دولية تفتح آفاقًا أوسع للتصدير.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز الأمن الصناعي، وتوسيع قدراتها الإنتاجية في القطاعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الثقيلة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك