نفت الحكومة المصرية ما تردد مؤخرًا بشأن وجود نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات الخاصة ببعض السلع الأساسية، مؤكدة التزامها الكامل بعدم المساس باحتياجات المواطنين الحيوية.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي، أنه لم يصدر أي قانون أو قرار جديد بخصوص تعديل الضريبة، مشددًا على أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وتهدف إلى إثارة البلبلة دون أساس.

جاء التوضيح عبر مقطع فيديو نشره المركز على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وجود تحركات لرفع الضريبة وإلغاء الإعفاءات التي تشمل السلع الأساسية.

السياسات الضريبية ثابتة والدعم مستمر

وأشار البيان إلى أن الحكومة تعمل على استقرار السياسات الضريبية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويخلق مناخًا اقتصاديًا آمنًا وجاذبًا لرؤوس الأموال، وذلك في إطار خطتها لتحفيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

كما شدد على استمرار الدولة في تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، من خلال شبكة حماية اجتماعية موسعة تضمن عدم تأثر الطبقات البسيطة بأية تحركات اقتصادية.

وأكد المركز أن تعزيز الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة، وذلك عبر دعم بيئة الاستثمار، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك