صدرت مؤخراً مجموعة من القرارات التنظيمية والإصلاحية لسوق العمل. ويعتبر قرار تصحيح الوضع من أهم هذه القرارات، حيث ظهر كمحاولة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لخلق بيئات عمل جديدة وفعالة. وأعلنت الوزارة العقوبة لعدم تصويب الأوضاع، داعية مواطنيها والجيران إلى الالتزام بقراراتها وعدم التستر على المخالفات.

شوف 360 الإخباري

تصحيح الوضع 2024 السعودية

في إطار عملية مكافحة الفساد في مختلف قطاعات ومؤسسات المملكة، قامت حكومة المملكة العربية السعودية بوضع خطط تنموية وإصلاحية، وكان لقرار إصلاح الوضع نتائج إيجابية على الاقتصاد السعودي، حيث ساهم إلى النمو وإصلاح بيئة الأعمال عن طريق الحد من الخسائر الحكومية الناجمة عن الفساد في قطاع الأعمال.

خطوات تصحيح الأوضاع

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن فتح باب تقديم طلبات تصحيح الأوضاع، عبر بوابتها الإلكترونية، بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات. سيبدأ تقديم الطلبات بتاريخ 28/02/2024 ويستمر حتى 23/08/2024. مع العلم أنه لن يتم استقبال أي طلبات بعد هذا التاريخ.

وعلى من يرغب في تقديم طلبات تصحيح الأوضاع اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مباشرة من هنا.
  2. قم بتسجيل الدخول إلى الموقع. ويتم ذلك عن طريق إدخال رقم DNI واسم المستخدم في الحقول المخصصة لهذا الغرض.
  3. أدخل كلمة المرور الخاصة بك في المكان المخصص.
  4. أدخل رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة.
  5. اضغط على دخول الموقع.
  6. ستظهر قائمة بالخدمات المتاحة. اختر خدمة إصلاح الحالة، ثم انقر فوق بدء الخدمة.
  7. أدخل بيانات مقدم الطلب في المكان المخصص لذلك. هذا يفعل كما يلي:
    1. اكتب الاسم الأول وكذلك الاسم الأخير.
    2. تحديد الجنس (ذكر/أنثى).
    3. اختر المستوى التعليمي لمقدم الطلب.
    4. أدخل رقم هاتفك المحمول وتحقق منه.
    5. الرجاء إدخال عنوان إقامتك في المملكة العربية السعودية.
  8. انقر فوق إرسال الطلب.

بعد إرسال طلبات الشروط الصحيحة تبدأ عملية دراستها والتحقق منها. وبعد التأكد من دقة البيانات المدخلة فيه، تتم متابعة الإجراءات المتعلقة بالطلبات خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

تصحيح أوضاع العمالة الوافدة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن فترة سماح، يستطيع خلالها جميع الوافدين والمقيمين في المملكة الراغبين في مواصلة عملهم تصحيح أوضاع إقامتهم وعملهم. تقوم الجهات المختصة بتحديث بيانات السكان من خلال تسجيل بصمات أصابعهم. مع مراعاة العناصر التالية:

  • ويُعفى المقيمون من الغرامات المفروضة عليهم في حال ارتكاب مخالفات الإقامة وغيرها، إلا أنه يستثنى من هذا البند الرسوم التي يجب عليهم دفعها. طالما أنهم يصححون أوضاعهم خلال الفترة المحددة.
  • وتفرض عقوبات على المقيمين، مثل: إنهاء عقد العمل، والطرد من إقليم المملكة، في حالة مخالفة البند السابق.
  • يُعفى المقيمون من جميع العقوبات المفروضة على المخالفات السابقة، بالإضافة إلى الرسوم المتعلقة بتصاريح العمل والإقامة. ويحدث ذلك في حالة مغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي خلال فترة السماح المحددة.
  • لم تكتمل مهلة السماح لكل من دخل أراضي المملكة بطريقة غير شرعية. بالإضافة إلى ذلك، أتاحت وزارة العمل الفرصة لتصحيح أوضاع العمال المقيمين في المملكة، والذين تم تسجيل بلاغات فرار بحقهم. ويتم ذلك إما بالاستمرار في العمل لدى الكفيل الحالي، أو بالانتقال للعمل لدى كفيل آخر، وذلك من خلال تقديم طلب، ولكن دون الرجوع إلى الكفيل السابق.

عقوبة عدم تصحيح الوضع في 2024

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عقوبة عدم تصحيح الأوضاع المتعلقة بمخالفات الإقامة والعمل، حيث فرضت عقوبات تتراوح بين السجن لمدة أقصاها عامين، إلى فرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال سعودي عن كل مخالفة.

نظام الإقامة في السعودية

  • ويعتبر نظام الإقامة في السعودية بديلا لنظام الكفالة، الذي أصدرته الحكومة السعودية للسماح للوافدين إلى المملكة، سواء أفرادا أو عائلات، بالإقامة فيها إما بشكل مؤقت أو دائم. يحتوي هذا النظام على 14 مادة.
    كما أصدرت الحكومة مجموعة من الشروط لنظام الإقامة أهمها:
  • أن يحمل المغترب جواز سفر غير منتهي الصلاحية.
  • قدرتك على دفع الرسوم المفروضة.
  • تقديم تقرير طبي يؤكد سلامة الوافد من الأمراض المزمنة أو المعدية.
    وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على الإقامة المؤقتة أو الدائمة للوافد في المملكة يحقق العديد من المزايا، حيث يمكنه الإقامة مع عائلته وتملك العقارات في أي من مدن المملكة باستثناء مكة والمدينة. بالإضافة إلى منحه فرصة شراء سيارة خاصة، والسماح له بالعمل في المؤسسات الخاصة السعودية وغيرها الكثير.

وفي نهاية هذا المقال لا بد أن نتذكر ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية، لأنها تحقق المصلحة العامة، وتنقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة.