التشريعات الجديدة في المملكة العربية السعودية 1445وهذا ما يبحث عنه مواطنو المملكة العربية السعودية. ولطالما كانت الحكومة السعودية سباقة في تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها النهوض بالمملكة وتحسين وضعها والحفاظ على حقوق مواطنيها. ولذلك، وفي هذا الإطار، تمت الموافقة على إدخال تشريع 1445 في المملكة من قبل مجلس الوزراء السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد والملك سلمان بن عبد العزيز. وفي هذا المقال سنتعرف على التشريع الجديد لعام 1444هـ في المملكة العربية السعودية وأهم أهدافه.
شوف 360 الإخباري
التشريعات الجديدة في المملكة العربية السعودية 1445
محتوي المقالة
التشريعات الجديدة في المملكة العربية السعودية 1445. تدرس الجهات المختصة أربعة مشاريع أنظمة، سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء وأجهزته بعد الانتهاء من دراستها للمراجعة والتدقيق وفقاً للأصول التشريعية، ومن ثم إصدارها. هذه المشاريع هي:
- مشروع نظام الأحوال الشخصية.
- مشروع المعاملات المدنية.
- مشروع نظام العقوبات لتحسين العقوبات.
- مشروع نظام الاختبار.
كما كان هناك مشروع يسمى مشروع قانون العقوبات القضائية، والذي تم وضعه منذ سنوات، لكن بعد الدراسة تبين أنه لا يلبي احتياجات وتطلعات المجتمع. وتنبع أهمية النظام التشريعي الجديد من أن غيابه تسبب في تناقض في الأحكام، فضلا عن عدم وضوح القواعد التي تنظم الممارسات والوقائع، وهو ما تسبب بدوره في طول فترة التقاضي، بحسب تقريره. . وأشار سمو الأمير.
أهداف التشريع الجديد في المملكة العربية السعودية 1444هـ
وأوضح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في تصريح له، أن المملكة تخطو خطوات جادة لتطوير بيئتها التشريعية، حيث يكمن هذا التطور في إصلاح الأنظمة وإدخال أنظمة جديدة تهدف إلى:
- الحفاظ على حقوق المواطنين وحمايتها.
- ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.
- حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.
- وكذلك تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمملكة، من خلال مرجعيات إجرائية مؤسسية وموضوعية واضحة.
- المساهمة في إمكانية التنبؤ بالأحكام الجديدة.
- رفع مستوى نزاهة وفعالية أداء الهيئات القضائية.
- إن زيادة الثقة في الإجراءات وآلية الرقابة ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض الوضوح في حدود المسؤولية.
- وهكذا نتحدث عن أهم أهداف التشريع الجديد في المملكة العربية السعودية 1445.
مشروع نظام الأحوال الشخصية
وهو أحد المشاريع الأربعة ضمن المنظومة التشريعية الجديدة لعام 1445. ويتكون مشروع نظام الأحوال الشخصية من 254 مادة قانونية، منها ما يلي:
- حقوق الزوجين.
- طعام
- اختبار النسب أيضا.
- آليات الزواج والالتزام.
- أركان العقد وشروط صحته.
- الفراق بين الزوجين .
- يعد الطلاق أيضًا جزءًا من مشروع نظام الأحوال الشخصية ضمن التشريع السعودي الجديد رقم 1445.
- يقلع تقلع
- آثار وقرارات التفريق بين الزوجين.
- بطلان الزواج.
- حضانة
- العدة.
- الوصاية والوصاية.
- الوصي وتصرفات الوصي المعين من قبل المحكمة.
- الوصية عناصرها ومبطلاتها.
- الملكية
- الإرث
- وكذلك ميراث أصحاب الرهن العقاري.
- الحصار والتعصب وميراث الأقارب وميراث ذوي الالتزامات القانونية.
- ميراث النسب الضائع والحامل والمنكر والغربة.
لقد وصلنا إلى نهاية مقالتنا التشريعات الجديدة في المملكة العربية السعودية 1445. نأمل أيضًا أن تكون مقالتنا مفيدة لك.
