ملاحق الاستئناف يعتبر الاستئناف أحد الآليات القضائية المتبعة في المملكة العربية السعودية. ويعتبر الاستئناف ضمانة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحكم العادل على الأطراف. أولت المملكة ممثلة بوزارة العدل اهتماماً كبيراً بمحاكم العدل بما فيها محاكم الاستئناف والإدارات الملحقة بها، وذلك من خلال إصدار الأنظمة ووضع الشروط التي تنظم السلطة القضائية وإجراءاتها. لتدخل الموارد موارد متمثلة بتعاليم الإسلام وشرائعه التي تضع حقوق الإنسان في مقدمة أولوياتها.
عناصر المقال
مفهوم الاستئناف في المملكة العربية السعودية
محتوي المقالة
يشير مفهوم الاستئناف إلى وسيلة من وسائل الطعن العلني ضد القرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية في المملكة العربية السعودية. وهذا يعني أنه إذا شعر المدان بارتباط غير عادل بالعقوبة الأولى، فيمكنه استئناف الحكم. مع مراعاة أن الاستئناف على الحكم لا يجوز إلا مرة واحدة لتحقيق الاستقرار. كما يعتمد الاستئناف على مبدأ التقاضي على مرحلتين، وذلك من خلال إعادة رفع الدعوى أمام محاكم أعلى درجة تسمى محاكم الاستئناف.
يعتبر مبدأ التقاضي على درجتين قاعدة أصيلة في النظام القضائي في المملكة العربية السعودية، وذلك لأهميته في سير العملية القضائية وإحقاق الحقوق. إنها:
- ويدعو قاضي التحقيق إلى الحيطة والحذر والالتزام بالدقة في التحقيق وتقصي الحقيقة.
- فهو يضمن تطبيق أحكام الشريعة بحكمة وإدراك.
- ويضمن حقوق المتقاضين، ويتيح فرصة جديدة لعرض آرائهم أمام هيئة قضائية جديدة. وتتكون من عدد أكبر من القضاة ذوي المستوى العالي من التدريب والخبرة.
محاكم الاستئناف في المملكة العربية السعودية
أنشئت محاكم الاستئناف الإدارية عام 1428هـ، وهي تابعة لوزارة العدل السعودية، ومعالي الشيخ الدكتور . وليد بن محمد بن صالح الصمعاني يشغل منصب وزير. وبحسب النظام القضائي في المملكة، يوجد في كل منطقة من مناطق المملكة محكمة استئناف واحدة على الأقل. ويكون تشكيل هذه المحاكم على النحو التالي:
- وتتكون غرف السجن من خمسة قضاة، يتعاملون مع قضايا القتل والرجم وبتر الأطراف، وكذلك الأعمال الانتقامية.
- وتتكون الدوائر العمالية والقانونية والتجارية بالإضافة إلى دوائر الأحوال الشخصية من ثلاثة قضاة.
- سيكون لكل قسم رئيس. ويتم تعيينه بالإضافة إلى أعضاء الدائرة بقرار يصدر من رئيس محكمة الاستئناف. كما يتولى الأخير أو من يقوم مقامه رئاسة الدائرة في حالة غياب صاحبها.
- ولا يجوز أن تقل درجة أي من قضاة الدائرة عن درجة قاضي الاستئناف.
ما هي الشروط اللازمة لتقديم الاستئناف؟
تنظم أنظمة القضاء السعودي إجراءات الاستئناف، وتحدد مجموعة من الشروط الواجب توافرها عند الاستئناف. هذه الشروط هي:
- ويجب أن يكون الاستئناف ضد القرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية، وهي قابلة للاستئناف، حيث أن الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العليا غير قابلة للاستئناف.
- تم تقديم الاستئناف، وعرضت القضية على محكمة الاستئناف في الموعد المحدد، وحددت آخر موعد للطعن من خلال طلب التدقيق أو الاستئناف بشهر واحد. باستثناء الأحكام المتعلقة بالحالات المستعجلة، حيث تكون مدة المطالبة 10 أيام.
- ويسقط حق المدعي إذا لم يقدم دعواه خلال الميعادين المشار إليهما في الفقرة السابقة.
- يجب أن يكون للمدعي (المستأنف) مصلحة في الاستئناف.
- رفض المستأنف الحكم ولم يقبله ضمناً أو صراحة.
المرفقات اللازمة للاستئناف أو التدقيق
يجب على المدعي أن يرفق بالاستئناف عند تقديمه إلى المحكمة:
- نسخة من الهوية الشخصية للمتقدمين السعوديين أو نسخة من بطاقة الإقامة للمقيمين.
- نسخة من الاستئناف الكتابي بحسب عدد الخصوم بالإضافة إلى نسخة من الإدارة القضائية.
- صورة من الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية وقابل للاستئناف.
- المستندات المؤيدة للاستئناف.
- وكالة من المدعي لتمثيله أمام الأمين المختص في حالة وجود وكالة محل النزاع. يجب أيضًا توثيق التوكيل الرسمي.
- مذكرة توضح أسباب الاستئناف. ويجب أن تحتوي أيضًا على البيانات التالية:
- أسماء جميع المعارضين وعناوينهم.
- إعلان الحكم المطعون فيه.
- تاريخ ورقم الجملة.
- أسباب الطعن في الحكم.
- طلبات المدعي وكذلك توقيعه.
- الموعد النهائي لتقديم مذكرة المطالبة.
- مع مراعاة احتمال أن تكون الذاكرة كافية إذا كانت كافية في رأي المستأنف.
ما هي أسباب الطعن في الزواج؟
وفقاً لنظام المحاكم والإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية، هناك أربعة أسباب للاستئناف، على سبيل المثال لا الحصر. أي أن الطعن بالنقض غير مقبول إلا بموافقة أحدهما على الأقل. هذه الأسباب هي:
- مخالفة دستور الشريعة الإسلامية وأحكامه.
- المحكمة التي أصدرت الحكم لا تتبع التدريب الذي ينص عليه النظام.
- الخطأ في عرض الدعوى على المحكمة أو الوصف غير الصحيح للوقائع.
- ويجب أن يكون القرار صادراً من دائرة أو محكمة غير مختصة.
وفي نهاية المقال لا بد من التأكيد على أهمية الاستئناف، والشروط التي تكون جزءاً منه، وكذلك ملاحق الاستئناف. وكلها جاءت في إطار السعي الدائم لإبقاء المملكة العربية السعودية في طليعة الدول التي تحمي حقوق مواطنيها والمقيمين على حد سواء.
