قال خبراء قانونيون إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقبول طائرة بقيمة 400 مليون دولار من قطر تثير مجموعة من التساؤلات حول نطاق القوانين المتعلقة بالهدايا من حكومات أجنبية والتي تهدف إلى مكافحة الفساد والتأثير غير اللائق.

وفي ما يلي نظرة على بعض القوانين وسوابق قضائية:

ماذا يقول دستور الولايات المتحدة؟
يوجد مادتان في دستور الولايات المتحدة تفرضان قيودا على تلقي الرئيس مكافأة أو هدية من حكومات أجنبية أو من حكومات اتحادية أو حكومات ولايات.

وتنص واحدة من المواد على ضرورة موافقة الكونغرس على أي هدية من "ملك أو أمير أو دولة أجنبية" إلى مسؤول منتخب في الولايات المتحدة. أما المادة الثانية، والتي يشار إليها باسم بند المكافآت "الداخلية"، فيحظر على الرئيس تلقي هدية تتجاوز راتبه.

ووافق الكونغرس على هدايا من حكومات أجنبية في الماضي. ففي عام 1877، قبل الكونغرس تمثال الحرية كهدية من فرنسا.

ولم تمنع مادة المكافآت الأجنبية الرئيس باراك أوباما عام 2009 من استلام جائزة نوبل للسلام، التي تضمنت 104 ملايين دولار نقدا، دون موافقة الكونجرس.

وخلصت مذكرة صادرة عن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل إلى أن الجائزة لا تخالف الدستور، لأن لجنة نوبل النرويجية ليست "ملكا أو أميرا أو دولة أجنبية". وتبرع أوباما بأموال الجائزة لصالح أعمال خيرية.

BREAKING: CORRUPTION IN PLAIN SITE!

President Trump is reportedly accepting a gift (a bribe?) of a super luxury Boeing 747-8 jumbo jet from the royal family of Qatar that he will use as the new Air Force One.

THIS IS BRIBERY IN PLAIN SITE!

Remember when he encouraged the… pic.twitter.com/UEf1orYVTD

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) May 11, 2025

من يملك صلاحية تنفيذ المادتين؟
ذكر تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس أن المحكمة العليا لم تتطرق لمسألة صلاحية تنفيذ المادتين بعد ما زاد من غموض كيفية التعامل مع الأمر.

وقال خبراء قانونيون إن أعضاء في الكونغرس وحكومات ولايات أميركية وربما بعض الشركات الخاصة قد يحاولون مقاضاة الرئيس إذا اعتقدوا أن هدية ما تخالف بند المكافآت الأجنبية، لكنهم يواجهون تحديات.

وتشترط المحاكم الأميركية على المدعين أن يكون لديهم "صفة" قانونية لرفع الدعاوى، ما يعني أنه يجب أن يكونوا طرفا مؤهلا لرفع القضية، وهو شرط أساسي لبدء إجراءات التقاضي.

ماذا قالت المحاكم الأميركية عن المكافآت؟
حتى الفترة الرئاسية الأولى لترامب، لم تكن هناك قضايا فعلية تتناول المادتين وحتى معنى مصطلح "المكافآت" لا يزال محل نزاع قانوني.

رفع أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس دعوى قضائية ضد ترامب في عام 2017 بعد أن قيل إن شركاته العالمية تلقت مدفوعات من حكومات أجنبية، منها عندما استضافت الكويت فعالية في فندق ترامب الدولي بواشنطن.

ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا هذه القضية، قائلة إن أعضاء الكونغرس البالغ عددهم 215 عضوا يفتقرون إلى الصفة القانونية لرفع دعوى قضائية كمؤسسة لأنهم لا يمثلون أغلبية. وكان الجمهوريون يسيطرون على مجلسي الكونغرس آنذاك، كما هو الحال الآن.

ورفضت المحكمة العليا الأميركية في تشرين الأول/أكتوبر 2020 إعادة النظر في هذا الحكم.

ورفع المدعيان العامان لولاية ماريلاند ومقاطعة كولومبيا دعوى مشتركة بشأن المكافآت المتعلقة بأعمال ترامب التجارية خلال ولايته الأولى. ورفضت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة، عينهم رؤساء جمهوريون، من محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الرابعة، القضية وذلك أيضا لعدم أهلية التقاضي.

وقررت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية في 2019 أن للمطاعم والفنادق في نيويورك وواشنطن الحق في رفع دعوى قضائية بشأن المكافآت، بدعوى تضررها من منافسة أعمال ترامب. ورُفضت القضية دون التطرق إلى حيثياتها عندما غادر ترامب البيت الأبيض بعد خسارته انتخابات 2020.

ترامب يخاطب القوات في قاعدة العديد الجوية جنوب غرب الدوحة (أ ف ب)

هل هناك قوانين أميركية أخرى تنظم مسألة تلقي الهدايا الأجنبية؟
ويحدد قانون الهدايا والأوسمة الأجنبية شروط تلك الهدايا، إذ يسمح للرئيس بالاحتفاظ بأي هدية تقل قيمتها عن 480 دولارا. ويمكن قبول الهدايا التي تزيد قيمتها عن تلك القيمة نيابة عن الولايات المتحدة، التي تحتفظ بملكية الهدايا. ويستطيع الرؤساء الاحتفاظ بالهدايا التي تزيد قيمتها عن الحد الأقصى إذا سددوا للحكومة قيمة الهدية بالسعر العادل في السوق.