وطالب سامح في دعواه بإلغاء قرار المنع، وبعزل النقيب مصطفى كامل من منصبه، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة، معتبراً أنّ قرارات كامل تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، بالاستناد إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين إليها.

وقرّرت الدائرة الثالثة في مفوضية مجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 25 أيار (مايو) الجاري.

خالد التهامي