واعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء أن قرار الحكومة في آذار/مارس بإقالة بار "مخالف للقانون". وكتبت المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا في بيان أن المحكمة "قضت بأن رئيس الوزراء تصرّف في هذه القضية وهو في حالة تضارب مصالح".

وأضاف البيان الصادر عن مكتب بهاراف-ميارا التي تشغل أيضا منصب المستشارة القانونية للحكومة: "لذلك، يجب عليه أن يمتنع عن أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد للشين بيت حتى يتم وضع مبادئ توجيهية قانونية تضمن الإجراءات القانونية الواجبة".

بار ونتنياهو (أرشيفية)

kaidi

وفي وقت سابق اليوم، اعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل أن إقالة حكومة نتنياهو لررونين بار كان قرارا "مخالفا للقانون".

وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قدمت إليها في هذه القضية، أن "قرار الحكومة وضع حد لولاية رئيس الشين بيت (المعروف أيضا بالشاباك) اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون".

وكانت الحكومة أعلنت أواخر نيسان/أبريل تراجعها عن قرار الإقالة الذي أثار احتجاجات واسعة، وذلك غداة تأكيد بار أنه سيترك منصبه في 15 حزيران/يونيو.