تعقد لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا غدا الثلاثاء،بحضور اللواء أح/ محب حبشى خليل حبشى – محافظ بورسعيد، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:

 انهيار منظومة القمامة بأحياء جنوب محافظة بورسعيد

•سليمان وهدان، بشأن:

الأول: انهيار شبكة الطرق الداخلية، فضلاً عن انهيار منظومة القمامة بأحياء جنوب محافظة بورسعيد.

الثاني: حصر المساحة المتبقية من المساحة المخصصة لمشروع الاستزراع السمكي ومساحته 26 ألف فدان بمنطقة المثلث بمحافظة بورسعيد لطرحها أمام المستثمرين أو توزيعها على شباب المحافظة حيث تم استخدام 21 ألف فدان، ومتبقي مساحة تقدر بحوالي 5000 فدان.

الثالث: التضرر من مقترح تعديل الحدود الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية، حيث إنه سيتم تحويل الضفة الغربية من محافظة بورسعيد إلى محافظة الشرقية.

•حسن طارق عمار، بشأن: عدم تنفيذ توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيدة الدكتورة وزير التنمية المحلية خلال زيارة سيادته لمحافظة بورسعيد في ديسمبر 2024م بشأن إعادة تطوير منطقة حي العرب التجاري القديم بمحافظة بورسعيد على نفقة وزارة التنمية المحلية. 

•أحمد فرغلي، بشأن: خلاف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة بورسعيد حول رفع مخلفات أعمال هدم وإزالة المساكن القديمة لإقامة مشروع سكن لكل المصريين بعدة مناطق داخل المحافظة، الأمر الذي أدى إلى تحولها إلى مقالب للقمامة وانتشار الكلاب الضالة 

•السيد شمس الدين، هدى الطنباري، باسم حجازي، جميانة لويس – بشأن: تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم (13000) شاب بمحافظة كفر الشيخ، بالرغم من الإعلان عن توفير الأرض التي تبلغ مساحتها 109 فدان تقريباً لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي منذ عام 2005 حتى تاريخه، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 22 من يناير سنة 2025.

•باسم حجازي، بشأن:

الأول: عدم الانتهاء من تنفيذ أعمال الوحدة الصحية بالشمارقة – مركز كفر الشيخ حتى الآن، على الرغم من بدء العمل بها منذ سنوات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 2024.

الثاني: تضرر مواطني مدينة كفر الشيخ من وجود محول في منتصف طريق إبراهيم المغازي والذي تم تعديله ليصبح اتجاه واحد، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 22 من يناير سنة 2025.

الثالث: تقاعس محافظة كفر الشيخ في بناء دار مناسبات الخياط بمدينة كفر الشيخ، والتي اقيمت على ارض تبرع من مواطني كفر الشيخ والتي تم انشائها بالجهود الذاتية للمواطنين الا ان المحافظة قامت بهدمها ولم يتم إعادة بنائها حتى الآن (حسبما ورد بطلب الإحاطة)، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 22 من يناير سنة 2025.

•محمد جبريل، بشأن: تباطؤ الهيئة المصرية العامة للمساحة في إعداد الحصر اللازم لصرف التعويضات للمزارعين بمنطقة امتداد أبيس – محافظة الإسكندرية - عن الأراضي والزراعات والمباني وفروق تقدير الأسعار خلال فترة عام ونصف من تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة التي تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الأمر الذى أدى إلى تأخر صرف التعويضات، فضلاً عن الأضرار المادية الجسيمة وغير المقبولة للمزارعين، وذلك في ضوء ما اسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 24 من مارس سنة 2025.

•محمد الحسيني بشأن:

الأول: التأخر الشديد في اعادة بناء المسجد الكبير بصفط اللبن، بنطاق حي بولاق الدكرور- محافظة الجيزة. وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 10 من مارس سنة 2025.

الثاني: سرعة الموافقة على تخصيص مساحة 100 فدان من الأراضي المخصصة لكلية الزراعة - جامعة القاهرة – بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، وذلك لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية (تعليمية – صحية – رياضية – ثقافية) نظراً لنقص الخدمات الشديد الذي يعاني منه الحي، فضلاً عن إنشاء وحدات سكنية للمواطنين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 30 من يناير سنة 2025.

•زكي عباس، بشأن:

الأول: تقاعس محافظة الجيزة عن استكمال أعمال تشطيب وتوصيل المرافق للبرج الكائن بجوار نفق الهرم، وعدم تسليم الوحدات السكنية للحاجزين منذ أكثر من 30 عام، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 2024.

الثاني: عدم تسليم الوحدات السكنية للملاك بمشروع مجمع الإسكان التابع لجمعية إسكان بنوك مصر بمنطقة الأندلس بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والتي تم الإعلان عنها منذ عام 2009، وفرض مبالغ زيادة على ثمن الوحدة المقرر، وتم سدادها، فضلاً عن جمع مبالغ بدون وجه حق من الأعضاء بدون موافقة الجمعية العمومية على سبيل المثال لا الحصر "مبلغ 5000 جنيه لإصلاح محولات تم سرقتها و5000 جنيه لعمل بيلرات وصواعد تم سرقتها"، ووجود قضايا فساد (حسبما ورد بطلب الإحاطة). وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19 من مارس سنة 2025.