وبحسب أقوال مقدم البلاغ، تم الاتفاق على شراء قطعة أرض في منطقة نزلة البطران بالهرم، بمبلغ إجمالي قدره 31.5 مليون جنيه.

وأكد أن المبلغ المدفوع وقيمته مليون جنيه كان بمثابة عربون أولي للشروع في الإجراءات الرسمية للبيع.

وأضاف أنه فوجئ لاحقاً بتراجع الشقيقتين عن الصفقة دون إبداء أسباب واضحة، ورفَضتا إعادة المبلغ الذي دفعه. ووصف هذا التصرف بأنه "إخلال ببنود الاتفاق واستيلاء غير قانوني على أمواله"، ما دفعه لتحرير البلاغ ضدّهما.

وعقب تلقي البلاغ، بدأت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة الشيخ زايد التحقيق في الحادثة، حيث يتم حالياً فحص الوثائق والعقود المبرمة بين الطرفين للوقوف على صحة الادعاءات.

وحتى الآن، لم تصدر مي أو سارة نور الشريف أي تعليق رسمي عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تستمر التحقيقات لمعرفة ملابسات القضية وكشف التفاصيل.