قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثانية خلال عام 2025، يُعد خطوة إيجابية في إطار استهداف التضخم وتعزيز مناخ الاستثمار.

أسعار الفائدة في مصر لا تزال مغرية للغاية للمستثمرين

وأوضح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، خلال تصريحات تلفزيونية  ببرنامج "اقتصاد مصر"، المذاع على قناة "أزهري"، أن القرار يصب في مصلحة المقترضين والدولة على حد سواء، إذ يُسهم في تقليل تكلفة خدمة الدين، ويُخفف الأعباء المالية على الموازنة العامة.

خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثانية خلال عام 2025

كما أشار محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى أن أسعار الفائدة في مصر لا تزال مغرية للغاية للمستثمرين، رغم الخفض الأخير، حيث يبلغ متوسط العائد على الشهادات نحو 20%، وهو معدل يفوق معدلات التضخم التي تراجعت إلى 13.9%.

انخفاض التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه

وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها انخفاض التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه، يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويفتح الباب أمام مزيد من التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

يُعد خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعكس ثقة السلطات في استقرار الاقتصاد المصري، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام، مما يعزز بيئة الأعمال ويحفز المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال.

إلغاء بعض الشهادات الدولارية يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد

‏أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن قرار إلغاء بعض الشهادات الدولارية جاء نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة العالمية، وهو ما يعكس تحسناً في الثقة بالاقتصاد المصري وتراجع الحاجة إلى أدوات جذب العملة الأجنبية بهذا الشكل.

وأشار محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، خلال تصريحات تلفزيونية  ببرنامج "اقتصاد مصر"، المذاع على قناة "أزهري"، إلى أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، مدفوعاً بتحسن إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، يُعزز من موارد الدولة النقدية ويُساهم في استقرار سوق الصرف.

وأضاف محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن السياسة المالية تسير في الاتجاه الصحيح، مع استمرار البنك المركزي في ضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكداً أن خفض الفائدة يُعد مصلحة مشتركة للمستثمرين والمقترضين والدولة، في ظل انخفاض معدلات التضخم وثبات السياسة النقدية.