في إطار الجهود الأمنية المكثفة لملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضمن خطة وزارة الداخلية للتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد القومي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في توجيه ضربة أمنية جديدة خلال 24 ساعة.

أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا المتنوعة في مجال الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت القيمة المالية المضبوطة فيها ما يقرب من 13 مليون جنيه، جرى التعامل بها خارج القنوات المصرفية الرسمية، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول النقد.

وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الاقتصادية، لا سيما الجرائم المرتبطة بتداول العملات وعمليات المضاربة غير المشروعة، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الاقتصاد الوطني.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين في القضايا المضبوطة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة. وتواصل الوزارة حملاتها لضبط كافة المخالفات في هذا المجال، بهدف تحقيق الانضباط المالي وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.