عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة سير جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

 ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الهيئات الاقتصادية وزيادة فاعليتها بما يتماشى مع الأهداف التنموية للدولة.

متابعة مستمرة لتقييم خطوات إعادة الهيكلة

في بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية الخطوات التي يتم اتخاذها في إطار إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مشددًا على أن هذا العمل يُعد جزءًا من الجهود الشاملة التي تقوم بها الحكومة لإجراء إصلاح اقتصادي شامل. وأوضح مدبولي أن هذه الخطوات تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحسين الأداء المالي والإداري لهذه الهيئات بما يدعم التنمية المستدامة.

جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في التقييم والمتابعة

من جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن اللجنة المُشكلة لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تقوم حاليًا بمُتابعة وتقييم الخطوات اللازمة لتنفيذ عملية الهيكلة. وأوضحت أن الهدف من هذه الجهود هو تحسين توازن الهيئات الاقتصادية مع الاستراتيجية الحكومية للإصلاح الاقتصادي، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تحسين أداء الهيئات الاقتصادية.

وأضافت أن إعادة الهيكلة تعد خطوة محورية في تحديث الأجهزة الحكومية والمؤسسات الاقتصادية بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية والمحلية، مع تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

مراجعة إجراءات وزارة المالية لهيكلة الهيئات الاقتصادية

وفي ذات السياق، عرض السيد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الاجتماع الجهود التي تقوم بها الوزارة لمتابعة الإجراءات المالية الخاصة بإعادة الهيكلة، مشيرًا إلى أهمية المراجعة الدقيقة للأوضاع المالية للهيئات الاقتصادية لتحديد الإجراءات المناسبة التي تساهم في تقليل الأعباء المالية وتحقيق الكفاءة المالية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع خطط مالية مرنة تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية لهذه الهيئات، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز الإيرادات الوطنية.

دراسة مشاورات لجنة إصلاح الهيئات الاقتصادية

وفي إطار الاجتماع، قدم الدكتور حسين عيسى، مستشار وزيرة التخطيط لشئون هيكلة الهيئات الاقتصادية، عرضًا مفصلًا حول نتائج المشاورات والدراسات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة الماضية. وقال عيسى إن اللجنة قامت بإجراء دراسات مستفيضة حول الهيئات الاقتصادية المختلفة، بهدف تحديد أبرز التحديات التي تواجهها، مع التركيز على الخطوات الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة لتحقيق النجاح في عملية الهيكلة.

وأشار عيسى إلى أن اللجنة ستعمل على تطوير نظام إداري مرن يعتمد على الشراكات مع القطاع الخاص و الاستثمار في التكنولوجيا، لتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل هذه الهيئات.

المرحلة المقبلة: التركيز على التكامل مع الإصلاح الاقتصادي

كما أكد الدكتور مدبولي خلال الاجتماع على أن الحكومة المصرية مستمرة في دعم جهود الإصلاح الهيكلي للهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز على التكامل بين الهيئات الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي الكبرى التي تقوم بها الحكومة، مثل مشروعات البنية التحتية، و التحول الرقمي، و الاستثمار في الموارد البشرية.

وأكد مدبولي أن عملية إعادة الهيكلة ستسهم في تعزيز فاعلية القطاع العام، وتحقيق استدامة مالية، مما يدعم الاقتصاد المصري ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي على المدى البعيد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على التزام الحكومة المصرية بإتمام عملية إعادة الهيكلة للهيئات الاقتصادية بشكل تدريجي وفعَّال، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل متابعة هذه الجهود عن كثب لضمان تحقيق النتائج المرجوة، بما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري على الصعيدين المحلي والدولي.