قال المستشار جمال شمس الدين، محامي الشركة المتهمة في واقعة انفجار خط الغاز بطريق الواحات، إن التحقيقات لا تزال جارية، مشيرًا إلى أن المهندس المسؤول عن أعمال الحفر، التي تسببت في الحادث تم ضبطه وهو حاليًا محبوس على ذمة التحقيقات.

وأضاف “شمس الدين”، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" عقب خروجه من جلسة التحقيق، أن هناك تحركات قانونية اتخذها أمام المحكمة فور نزوله من الجلسة، لمتابعة مستجدات القضية، والتعامل مع الجهات المعنية لحماية مصالح موكله.

وأوضح أن الحادث رغم فداحته، إلا أن هناك أخطاء فنية كان ينبغي التعامل معها بشكل أدق، خاصة فيما يتعلق بطريقة الحفر والتعامل مع الجهاز المسؤول عن خطوط البنية التحتية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة لم تكن على دراية كاملة ببعض الجوانب الفنية المرتبطة بخط الغاز.

وتابع:"المهندس هو المسؤول الأول في الواقعة، وهو اللي محبوس دلوقتي، لكن لسه التحقيق في بدايته، ومفيش أي إدانة رسمية وجهت حتى الآن، بس في كلام إن في خطأ حصل أثناء التنفيذ".

وشدد على أن الشركة التي يعمل بها المهندس المحبوس ليست لها علاقة مباشرة بإدارة خط الغاز أو صيانته، مضيفًا: "دي شغلانة جهة تانية، وإحنا مستنيين تقرير اللجنة الفنية اللي هيوضح كل التفاصيل".

واختتم تصريحه بالتأكيد على متابعة الموقف لحظة بلحظة، مشيرًا إلى أن الإجراءات القادمة ستُتخذ بناءً على نتائج التحقيقات الفنية والجنائية.

وكان قد وقع الانفجار نتيجة كسر مفاجئ بماسورة غاز أثناء تنفيذ أعمال حفر بلودر أمام جامعة نوال بطريق الواحات البحرية، ما أسفر عن انفجار ضخم أدى لاشتعال النيران في عدد من السيارات وتفحمها بالكامل، وإصابة 11 شخصًا، بينهم أطفال وسيدات، تم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية، ومن بينهم حالات حرجة استقبلتها وحدة الحروق بمستشفى "الناس" الخيري، التي أكدت استعدادها الكامل للتعامل مع الحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم مجانًا.

وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني، التي تمكنت من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، كما تم فصل الغاز عن المنطقة بالكامل كإجراء احترازي.

وفي السياق ذاته، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما تم تداوله بشأن وجود تسريب غاز جديد في محيط الحادث، مؤكدة أن فرق الطوارئ التابعة لشركة "ناتجاس" أجرت تمشيطًا دقيقًا باستخدام أجهزة متطورة ولم ترصد أي مؤشرات لتسريب، مشددة على أن الوضع آمن تمامًا.