يُعد ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية ارتباطًا دائمًا وثابتًا تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري، وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع الشعب الفلسطيني.

لذلك، لم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة خاضعًا لحسابات مصالح آنية، ولم يكن يومًا ورقة لمساومات إقليمية أو دولية. وقد ظل هذا الارتباط العضوي بالقضية الفلسطينية ثابتًا، غير متأثر بتغير النظم أو السياسات داخل مصر.

وتؤكد مصر على الدوام التزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني، من خلال خطوات متواصلة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وتثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما حدث في مايو 2021، إلى جانب جهودها المستمرة لتهيئة المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات، وقد استضافت مصر الحوار الفلسطيني– الفلسطيني في جولات متكررة منذ 11 نوفمبر 2002، بهدف مساعدة الفصائل على تحقيق الوفاق.

كما تؤكد مصر أن أي إجراءات مؤقتة أو حوافز اقتصادية لا يمكن أن تكون بديلاً عن خلق أفق سياسي يضمن للشعب الفلسطيني نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها العودة إلى أرضه، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 194، واسترداد ممتلكاته والتعويض عن خسائره الناتجة عن الاحتلال.

وفي هذا السياق، يرى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن مصر تواصل جهودها الثابتة والدؤوبة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين هو موقف مبدئي لا يقبل المساومة أو التراجع.

وأوضح الشهابي، في تصريحاته، أن القيادة المصرية تبنّت منذ البداية سياسة واضحة تقوم على دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدّد على رفض القاهرة القاطع لكل محاولات فرض التهجير القسري أو تغيير الخريطة الديمغرافية في غزة أو الضفة أو القدس، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي عربي، وترفض أي حلول مؤقتة أو التفاف على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن صوت مصر في المحافل الدولية يظل الأقوى في الدفاع عن هذه الحقوق، مؤكداً: "مصر كانت وستظل في مقدمة الصفوف المدافعة عن فلسطين، وشعبها يعي تمامًا أن أمن فلسطين من أمن مصر، وأن التهجير لن يكون إلا خيانة للقضية، وهو ما لا تقبله مصر تحت أي ظرف".