حتى قبيل منتصف ليل الجمعة – السبت، كان يمكنك أن تسمع في العاصمة العراقية كمّاً هائلاً من الشائعات والتكهنات بشأن قمة بغداد التي تُعقد اليوم، ومحورها الرئيسي هو مستوى التمثيل، حتى جاء الخبر الليلي المباغت: ملك الأردن ينتدب رئيس وزرائه لتمثيل بلاده، ملغياً مشاركته المعلنة مسبقاً.

يومان فقط إلى الوراء. في وقت مشابه مساءً، قبيل منتصف ليل الأربعاء – الخميس، كان ثلاثة وزراء خارجية عرب ينهون وقت الانتظار الطويل الذي أنهك الصحافيين في بهو كبير لأحد الفنادق الرئيسية الجديدة التي تستضيف وفوداً واجتماعات أساسية تمهيداً للقمة. تقدّم بدر عبد العاطي (مصر)، وأيمن الصفدي (الأردن)، والمضيف فؤاد حسين (العراق) نحو منصّة ثلاثية ليقدّموا آخر مواقفهم بشأن تحضيرات القمة ومسار شراكاتهم التنموية والاقتصادية. عرضوا مواقفهم المعهودة من الملف الفلسطيني وقضايا أخرى، لكنّ ثمة ما يبهجهم: قمّة ثلاثية عراقية – أردنية – مصرية السبت على هامش القمة العربية، في سياق آلية العمل الثلاثي التي تعود انطلاقتها إلى سنوات قليلة خلت. 

هذا ما كان معلناً ومحور تركيز في الإعلام العراقي وتصريحات المسؤولين والمحللين. ولذا جاء خبر إلغاء مشاركة الملك الأردني عبد الله بن الحسين صادماً لكثيرين هنا، وبطبيعة الحال ناسفاً القمة الثلاثية في مهدها.

قبل ساعات قليلة من هذا الخبر، كانت أجواء بعض الأوساط الديبلوماسية القريبة إلى دوائر صنع القرار العراقي تنقسم وفق اتجاهين: فريق راضٍ بحجم التمثيل العربي المتداول، فيَذكُر بارتياح كبير مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد، وطبعاً حتى ذلك الوقت: الملك عبد الله الثاني. أمّا الفريق الآخر فقد تصاعدت تلميحاته إلى ما سبق أن تحدث عنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أي "مفاجآت" محتملة في قمة بغداد.

أوّل ما تبادر إلى الأذهان حينها أن حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيكون هو المفاجأة، وتمّ تداول هذا الاحتمال بشكل كبير. لكن مساء أمس سرى همسٌ كبير في الأوساط الديبلوماسية هنا، ومفاده أنّ المفاجأة الفعلية ستكون حضور الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وربما يصطحبه معه بن سلمان، وأن وصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قرابة التاسعة والنصف مساء أمس إلى بغداد، ليس سوى جزء من عملية التمويه الأمني.

وصول الشيباني إلى بغداد مساء أمس. (أ ف ب)

وبين الفريقين، عزّز إعلان عدم حضور الملك الأردني الاحتمال الأول الذي يفضي إلى مشاركة خليجية على مستوى الوزراء، باستثناء حضور أمير قطر ونائب رئيس الوزراء العُماني شهاب بن طارق، وهو شقيق سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، مع استبعاد حضور الشرع، فيما أكد مصدر عراقي رفيع لـ"النهار" مساء أمس حضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة. 

ورصدت "النهار" استياء أوساط عراقية من الكويت، بعدما تصاعدت أخيراً قضية ميناء خور عبدالله الذي أعادت قوى عراقية إثارته، وخصوصاً أن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني طعنا بقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال تصويت البرلمان بالموافقة على اتفاقية خور عبدالله في عام 2013. وتواتر خلال الأسبوعين الأخيرين في العراق أن دولاً خليجية عدة وضعت شرطاً لحضور القمة على مستوى القادة يقتضي إلغاء قرار المحكمة وتلبية مطالب الكويت بشأن هذا الملف. وتردد هنا أمس أن الكويت سعت في الأيام الأخيرة إلى خفض مستوى التمثيل الخليجي، وثمة من ربط بين هذا المسعى وإلغاء الملك الأردني حضوره. 

وزير الخارجية العراقي الذي تحدثت إليه "النهار" قبل يومين أكد أن مستوى الحضور في القمة سيكون "نوعياً"، ومساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي نفى أمس أن تكون ثمة انسحابات لأي دولة من المشاركة، رداً على سؤال بشأن تقارير عن انسحاب الإمارات بسبب الخلافات المتصاعدة مع السودان، قائلاً إن مستوى التمثيل الإماراتي سيكون "عالياً جداً".

وبين أجواء التفاؤل العراقية التي ارتفع منسوبها ثمّ تراجع خلال ساعات الليل، بشأن مستوى التمثيل، والتطورات الليلية التي فرضها إطلاق إسرائيل هجومها الجديد لإعادة احتلال مناطق في قطاع غزة، تنطلق قمة بغداد بعد ساعات قليلة في ظل تحضيرات لوجستية لافتة، ورهانات عراقية على أن القمة ستعود بالفائدة على العراق على مستوى دعم موقعه العربي والإقليمي بصرف النظر عن مستوى التمثيل. وكذلك يراهن العراق على تحقيق تقدّم في ملف التعاون التنموي والاقتصادي عبر القمة التنموية التي ستُعقد على هامش القمة العربية، وخصوصاً أن زوار بغداد سيلحظون أن المدينة تشهد تغييرات هائلة على مستوى مشاريع البنى التحتية وبناء الجسور وتوسيع الطرق، إضافة إلى قرب افتتاح فنادق جديدة فخمة، منها اثنان استضافا فعلاً بعض فعاليات القمة مثل اجتماعات المندوبين وغيرها. 

وطبعاً بما أنك في العراق، ستلحظ أن المواقف من هذه المشاريع ليست موحّدة، إذ ثمة انتقادات بعضها مقرون بما تصفه أوساط حكومية بـ"إشاعات انتخابية" عن مستويات الصرف المادي على القمة والمشاريع، وسجالات متبادلة بين قوى سياسية يدرجها مراقبون في سياق معركة الانتخابات النيابية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.