أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً جديداً ألزم بموجبه جميع المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد بتمكين المتعاملين أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً، وحسابات الودائع لأجل المودعة بعد 7 مايو 2025، من السحب من هذه الحسابات في أي وقت وبدون سقف محدد.

أهداف التعميم:
وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي لمصرف سوريا المركزي وفق أحكام قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002.

ويهدف التعميم إلى إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية، مما يعزز الثقة في القطاع المصرفي ويشجع المواطنين على التعامل مع البنوك بشكل أكبر.

تفاصيل الإجراء:
وفقًا للتعميم، يجب على المصارف اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتلبية طلبات المتعاملين بسحب أموالهم من الحسابات الجارية أو حسابات الودائع لأجل في حال طلبوا كسر الوديعة قبل حلول أجلها أو سحب أموال من حسابات التوفير. ويجب على المصارف توفير المبالغ المطلوبة بأسرع وقت ممكن، مع مراعاة الآثار المترتبة على كسر الوديعة، مثل فقدان العوائد أو الفوائد.

التواصل مع المتعاملين:
كما شدد المصرف المركزي على ضرورة أن تقوم المصارف بإبلاغ عملائها بتفاصيل هذه التوجيهات باستخدام كافة الوسائل المتاحة، محذراً من فرض جزاءات بحق أي مصرف يخالف هذا التعميم. وسيتم تطبيق اللائحة الخاصة بالجزاءات وفقاً للقرار الحكومي الصادر في 26 أبريل 2017.

تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي:
هذا التعميم يأتي في إطار جهود مصرف سوريا المركزي لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي السوري، وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين، في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري تحديات متعددة.